دولت دوازدهم بدهکارترین دولت تاریخ را به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد+ نمودار

گزارش صندوق بین‌المللی پول بر مبنای آماری که وزارت اقتصاد ایران در اختیار آن قرار داده نشان می‌دهد دولت روحانی با استقراض‌های شدید در سال‌های اخیر، یک دولت ابربدهکار را تحویل خواهد داد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، صندوق بین‌المللی پول آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران را بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد کشورمان منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این آمار اعلام شده که از سال ۱۳۹۲ به بعد با تغییر دولت در ایران، حجم استقراض دولت از بخش غیردولتی به شدت افزایش پیدا کرده و در سه سال اخیر هم دولت با سرعت بیشتری اقدام به استقراض کرده است.

برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در پایان سال ۱۳۹۹ دولت ایران بیش از ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی عمومی ناخالص به جای خواهد گذاشت. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت روحانی، حجم بدهی عمومی ناخالص دولت فقط ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی می‌توان گفت دولت دهم کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت، اما دولت دوازدهم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را برای دولت بعد خواهد گذاشت.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هم از سال ۱۳۹۴ به ناگاه چند برابر شده و اکنون به بالای ۴۵درصد رسیده است.

علت افزایش بدهی عمومی ناخالص دولت در دوره روحانی، رفع کسری بودجه از طریق استقراض همچون انتشار گسترده انواع اوراق بدهی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و ... بوده است. حقیقت نگران‌کننده‌تر آن است که زمان سررسید اکثر اوراق بدهی منتشرشده در دولت روحانی، از سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت آینده خواهد بود.

دولت روحانی در حالی بدهی بیش از ۱۳۰۰هزار میلیارد تومانی برای دولت بعد به یادگار می‌گذارد که در سال ۱۳۹۲ در ابتدای دولت یازدهم، آقای روحانی از بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به شدت انتقاد می‌کرد.

به‌عنوان مثال آقای روحانی در گزارش ۱۰۰روزه عملکرد خود که در اوایل آذر ۹۲ ارائه کرده، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخت و گفت: «متأسفانه یعنی دولتی که به ما به ارث رسید بدهکارترین دولت بود، بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین ۳ رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴هزار، ۶۰هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.»

رسانه‌های حامی دولت روحانی هم در چند سال اخیر بار‌ها ادعا کرده‌اند احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت را برای روحانی به جای گذاشته است.

اگر اظهارات آقای روحانی درباره بدهی به جا مانده از دولت دهم یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را درست فرض کنیم و با بدهی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم تا پایان سال جاری به جای خواهد گذاشت، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که آقای روحانی باید از دولت دهم تشکر هم بکند که فقط ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. زیرا دولت بعدی که سال آینده بر سر کار خواهد آمد تقریبا ۲.۵ برابر کل بودجه عمومی خود، با بدهی به جای مانده از دولت روحانی روبرو است.

ضمن آن که در آمار صندوق بین‌المللی پول، تاکید شده که آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران شامل بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست. این در حالی است که در سه سال اخیر دولت آقای روحانی منابع بسیاری از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که اگر آن مبالغ را هم محاسبه کنیم، رقم بدهی عمومی دولت فعلی بسیار بیشتر هم می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بدهی دولت صندوق بین المللی پول ناخالص دولت دولت دوازدهم حسن روحانی هزار میلیارد تومان بدهی بدهی عمومی ناخالص دولت صندوق بین المللی پول بدهی دولت آقای روحانی دولت روحانی برای دولت دولت دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۱۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.